قريبا
انطلاق مشاورات بين قوى المعارضة من أجل مواجهة الأخطار الحقيقية المحدقة بالبلاد
قال رئيس الحكومة الجزائرية السابق والمرشح الرئاسي لمرتين علي بن فليس إن الجزائر تعيش "انفلاتا مؤسساتيا"، واعتبر الطريقة التي تم بها تشكيل الحكومة الجديدة قبل أسبوع دليلا على صحة كلامه، ووصفها بالغريبة والعجيبة، ورأى أن الحكومة مخالفة للدستور
وأوضح رئيس حزب طلائع الحريات علي بن فليس في حوار مع الجزيرة نت أن ما جرى هو توزيع حقائب ومناصب، وليس تكوين فريق حكومي في خدمة مشروع سياسي واضح المعالم، مشيرا إلى أن هذا الوضع ترك انطباعا لدى عامة الناس بأن البلد لم يعد محكوما من طرف المسؤولين المخولين دستوريا بحكمه، وإنما استولت على زمام أموره قوى غير دستورية
وعاد بن فليس إلى تداعيات الانتخابات البرلمانية التي جرت يوم 4 مايو/أيار الماضي، وركز على حجم العزوف الشعبي قائلا "إن الناخبين وجهوا رسالة إلى النظام والمعارضة على حد سواء"، معتبرا أن الانتخابات التي جرت في ظل دستور جديد أبقت على الانسداد السياسي الراهن
وسجل أنه لا وزن للأغلبية داخل المؤسسة التشريعية لأن كل السلطات محتكرة من طرف الهيئة التنفيذية، "فلا المعارضة لها هامش تحرك ولا الأغلبية لها حرية التصرف". وأكد أن الأزمة السياسية الحالية في الجزائر هي أمّ الأزمات التي تتخبط فيها البلاد، وهي أخطر من الأزمة الاقتصادية رغم حدتها الاستثنائية
وشدد علي بن فليس على أن شروط الشرعية والمصداقية والثقة هي من تجعل الرئيس القادم للجزائر رجل تغيير وتجديد، كاشفا في الوقت نفسه عن قرب انطلاق مشاورات بين قوى المعارضة من أجل مواجهة الأخطار الحقيقية المحدقة بالبلاد، وملخصا إياها في الانسداد السياسي والانفلات المؤسساتي والأزمة الاقتصادية الخانقة والتصدع الاجتماعي
