اليوم الثامن من الشهر الفضيل
اجتمع المكتب السياسي لطلائع الحريات في دورته العادية يوم 03 جوان 2017 برئاسة السيد علي بن فليس، رئيس الحزب خصصت أشغال الاجتماع لتقييم الأوضاع السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية السائدة في البلاد
إثر انتهاء أشغاله أصدر المكتب السياسي البيان التالي
إن الشغور المستمر على رأس السلطة أنتج، منذ مدة طويلة، انسدادا سياسيا تحول بدوره، وتحت أنظار الجميع، إلى تفكك غير مسبوق لمجمل البنية المؤسساتية للجمهورية
بالفعل، فبمؤسسة رئاسية تحتكر السلطات الدستورية الأكثر أهمية بدون الاضطلاع بها، وبمؤسسة تشريعية أسقط عنها تبرؤ الكتلة الناخبة كل شرعية وكل تمثيل وكل ثقة وبتشكيل حكومة جديدة افتراضية شبيهة بالحكومات التي سبقتها خلال السنوات الأخيرة؛ بكل هذا، تظهر كل المؤسسات الأساسية للجمهورية في حالة انفلات متقدم. من المؤكد أن حالة الانفلات المؤسساتي الشامل هذه تمثل، في الوقت الحالي، التهديد الأساسي لدوام الدولة الوطنية؛ وكل نكران لهذه الحقيقة المؤكدة ليس سوى مخاطرة بتعريض بلدنا لمستقبل مأساوي
لا يمر يوم دون أن تبرز معه مظاهر أزمة نظام تزداد خطورتها باستمرار و لا يمر يوم دون أن يظهر التأكيد الواضح على عجز المؤسسات السياسية الموجودة، في السمو لبلوغ مستوى التحديات المستعجلة والمعقدة التي يجب على بلدنا رفعها. وأخيرا لا يمر يوم دون التأكد، بدون أدنى شك، بأن هذه المؤسسات السياسية، التي تجاوزتها الرهانات والأحداث، تبقي البلد في حالة الانسداد السياسي، وتجعله عاجزا على مواجهة الأزمة الاقتصادية متنامية الخطورة وتضيف إلى ذلك كل مسببات عدم الاستقرار الاجتماعي المهدد له
إن معنى كل ذلك هو أن لهذه المؤسسات السياسية المتفككة المسؤولية الحصرية والمباشرة في المستقبل غير المطمئن الذي ابتلي البلد به سياسيا واقتصاديا واجتماعيا
و في هذا الظرف، الجد مقلق، جاء تشكيل الحكومة ليستعرض، أمام الأنظار المصدومة وغير المصدقة لمجمل مواطنينا، مختلف أوجه التهاون، والاستخفاف و الإهمال التي رافقت تشكيل جهاز تنفيذي من المفروض فيه أن يطمئن وأن يوحي بالثقة في قدرته على الأخذ بزمام أمور الدولة في أوقات جد حرجة وجد مضطربة
لقد نتجت عن تشكيل هذه الحكومة الكثير من الغرائب والاختلالات، المحزنة أو الصادمة؛ وكل ذلك هو نتيجة ممارسات نظام سياسي فقد الإدراك بالحقائق ولم يعد يتحكم في أي شيء، كما أنه يعبر عن انفلات مؤسساتي شامل بات كل مظهر من مظاهره يثير المخاوف الأكثر شرعية حول مصير الدولة الوطنية التي هي ملكنا الثمين المشترك
إلى جانب هذه المعاينة المحزنة، بالنسبة لصورة الجدية والصرامة والكفاءة التي من المفروض أن تتحلى بها كل مؤسسات الجمهورية هناك تساؤلات أخرى ذات أهمية استثنائية وتستحق أن تطرح بكل وضوح وبكل إلحاح
أولى هذه التساؤلات تتعلق بوجود الحكومة نفسها في بلدنا. هل يمكن الحديث فعلا عن حكومة فعلية وعملية عندما لا يجتمع مجلس الوزراء أو نادرا ما يجتمع، أي أربع مرات في السنة الماضية ولم تجتمع إطلاقا خلال كل السداسي الأول من السنة الحالية؟ هل يستحق مجلس وزراء عرف بظهوره الموسمي –المفتقر للجدية- تسميته بالحكومة التي تعني في كل دول العالم تلك المؤسسة التي تجتمع بصفة دورية إجبارية وإلزامية، وتقنع بتحكمها في شؤون البلد وتمارس صلاحياتها المحددة دستوريا
في الحقيقة، إن نظاما سياسيا أصبح هو نفسه افتراضيا يفرض على البلد حكومة افتراضية مثله
السؤال الثاني، الذي يثيره تشكيل الحكومة الجديدة، يتعلق بقدرتها على الحركة. من أين ستستمد شرعيتها، ومسؤوليتها ومصداقيتها لدعوة مواطنينا لبذل المجهود والتضحية، بعد 4 ماي 2017 وهو التاريخ الذي أعلنت فيه قرابة ثلاثة أرباع الهيئة الناخبة بأن كل النظام السياسي القائم هو "نظام غير مرغوب فيه"؟ وانطلاقا من ذلك، فإن التشكيلة الحزبية لهذه الحكومة المكونة مما يسمى مبالغة بالأغلبية البرلمانية تمثل، في حقيقة الأمر، أقل من 12 بالمائة من الأصوات المعبر عنها والمصادق عليها خلال الاقتراع التشريعي الأخير. لا توجد أية حكومة تستطيع الادعاء بأنه يمكنها أن تحكم بجدية بمثل هذا المستوى من الرفض الشعبي، ومن الشك ومن الارتياب
السؤال الثالث الذي يثيره تشكيل الحكومة الجديدة يتعلق بالاستقرار الحكومي في بلدنا. هل يسمح، عندنا، لحكومة ولو افتراضية أن تكون غير مستقرة بينما البلد يواجه انسدادا سياسيا أصبح من الصعب إخفاؤه، وأزمة اقتصادية باقية بدون أية عناية أو اهتمام بعد أربع سنوات من ظهورها وعدم استقرار اجتماعي يلوح في كل أنحاء الأفق؟ منذ الانتخابات الرئاسية الأخيرة التي تصادفت مع تغير الظرف الطاقوي العالمي، تم تغيير وزراء المالية والطاقة والسياحة أربع مرات وستة مرات بالنسبة لوزارة الفلاحة في خلال ثلاث سنوات، وهي القطاعات التي من المفروض أنها تسعى إلى تنويع الاقتصاد الوطني، كما أن كل الوزارات الأخرى المعنية بالقطاع الاقتصادي غُير وزراؤها ثلاث مرات في نفس الفترة
إن عدم استقرار حكومي بهذا الحجم هو مصدر للريبة ولعدم القدرة على التوقع وللفشل وصد المتعاملين الوطنيين والأجانب الذين ينتظر منهم المشاركة في مواجهة الأزمة الاقتصادية، وهي المشاركة التي كان يجب أن تكون في مستوى خطورة هذه الأزمة لكنها لم تحدث لحد الآن
السؤال الرابع الذي يثيره الإعلان عن الحكومة الجديدة يتعلق بإبعاد مجمل الفريق الاقتصادي للجهاز التنفيذي السابق؟ هل الأمر يتعلق هنا باعتراف متأخر بفشل في الاعتناء بالأزمة الاقتصادية؟ هل هو اعتراف، متأخر هو الآخر، بخواء النموذج الجديد للتنمية الاقتصادية الذي ارتبط اسمه بالجهاز التنفيذي السابق والذي أخفاه لمدة طويلة قبل أن يقرر كشف محتواه الذي بانت عيوبه واضحة للملأ: التنافر، الهزال وابتعاده عن القضايا الحقيقية المتعلقة بالتسيير الهيكلي الذي هو في قلب الفشل الاقتصادي الكبير؛ الفشل المسجل رغم الثروات الخارقة، خاصة المالية منها، التي توفرت لسنوات طويلة للاقتصاد الوطني دون أن تضمن له انطلاقة واعدة وبلا تراجع
السؤال الخامس الذي يثيره تشكيل الحكومة الجديدة يتعلق بمرساها وببوصلتها، بمعنى برنامج حكمها، برنامج واضح وملموس ومقروء من طرف كل مواطنينا الذين هم أول المعنيين به؛ لكن ما يصدح به في كل وقت وفي كل مكان أن ورقة طريق هذه الحكومة هو البرنامج الرئاسي؛ غير أن هذا البرنامج الرئاسي ليس له سوى وجود خياليا لأنه لو وجد فعلا لعرف من طرف الجميع ولتوفر محتواه للجميع منذ زمن طويل
بالنظر لهذه التساؤلات التي يطرحها تشكيل الحكومة الجديدة أكثر مما يجيب عنها، فإن هذه الحكومة تظهر على صورتها الحقيقية: مرحلة جديدة في إستراتيجية الهروب إلى الأمام التي اختارها النظام السياسي القائم لربح الوقت بقدر ما يستطيع دون الانشغال بأهمية الوقت الذي يضيعه للبلد في مرحلة يتطلب فيها الانسداد السياسي والأزمة الاقتصادية وأخطار عدم الاستقرار الاجتماعي عناية واهتماما جديين ومستعجلين
إن هذا الهروب إلى الأمام؛ هو على قدر كبير من الخطورة على البلد لأنه يحافظ على الانسداد السياسي الحالي، ويعمق خطورة الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ويسرع التفكك الكامل لمؤسسات الجمهورية. إن التهديدات التي يتعرض لها مصير الدولة الوطنية نفسها لم تكن أبدا أكثر حدة كما هي الآن بينما يواصل النظام السياسي القائم في صممه وفي إنكاره الحقائق وعدم استيعابه للدروس غير المسبوقة ليوم 4 ماي 2017
لكن الحكامة الوهمية لم تعد تخدع أحدا
تحية رمضانية لكل أعضاء المكتب السياسي
بارك الله فيكم وفي جهودكم
تقبل الله عملكم
