حوار السيد علي بن فليس رئيس حزب طلائع الحريات
العقد الموقع أثناء الثلاثية الأخيرة ليست له أية قيمة قانونية -
سعدت بقرار ترسيم يناير كعيد وطني -
موقفي من الرئاسيات المقبلة سابق لأوانه -
طبع الأوراق النقدية لتمويل الاقتصاد الوطني هروب إلى الأمام -
كيف تقيمون تجربة الحزب في الانتخابات الأخيرة؟
لم تخرج الانتخابات المحلية عن قاعدة النظام السياسي القائم، الذي يعتبر الانتخابات كمجرد إجراء لتجديد الشرعية المطعون فيها وليدعي أنه يحوز عليها للبقاء في السلطة على حساب الشرعية الشعبية. لقد تميزت الانتخابات المحلية، مثلها مثل الانتخابات التشريعية الأخيرة، بتزوير معمم وبتجاوزات موصوفة من طرف الإدارة
إن تفسير تواضع النتائج، التي تحصل عليها حزبنا، في هذه الانتخابات، يكمن بالضبط في "المعاملة الخاصة" التي حظينا بها من طرف الجهاز السياسي- الإداري، الذي أقام متاريسه على مستوى جمع التوقيعات وعلى مستوى تقديم قوائم المترشحين، لكني لا أتأسف على مشاركتنا التي تقررت ديمقراطيا من طرف اللجنة المركزية للحزب. لقد مكنتني، على الأقل، من تنظيم حوالي عشرين تجمعا عبر أنحاء البلاد وتجاوز الإطار الضيق الذي يضع فيه النظام السياسي نشاطات الأحزاب السياسية المعارضة خارج الحملات الانتخابية
هل أنتم مرتاحون للنتيجة؟
أكيد لا، لكني لم أفاجأ.. لم أكن أتوقع من النظام أن يمد أمامنا البساط الأحمر
ماهو موقفكم فيما يتعلق بالحراك الذي كان حول الأمازيغية؟
لقد عبر حزب طلائع الحريات عن تضامنه مع التجمع الذي نظم مسيرات سلمية، بداية ديسمبر من السنة الماضية، خاصة في منطقة القبائل، للمطالبة بالترسيم الفعلي للغة الأمازيغية وتعميم تعليمها. لقد ساندنا هذا المطلب الشرعي في غياب الإرادة السياسية للنظام القائم؛ كما نددت طلائع الحريات بالقمع الذي تعرض له المتظاهرون السلميون في العديد من المدن الجزائرية
إننا لم ننتظر هذه المظاهرات لنتخذ موقفا حول هذه المسألة؛ فمنذ مؤتمره التأسيسي الذي نظم في جوان 2015، تبنى حزب طلائع الحريات لائحة تطالب بترسيم الأمازيغية وترقية الثقافة الأمازيغية. ولا يمكنني إذن سوى التعبير عن سعادتي لترسيم الاحتفال بيناير، وهو الترسيم الذي جاء ليؤكد حقيقة قائمة في مجتمعنا
تعرف العديد من القطاعات احتجاجات، ما هو موقفكم من هذا الحراك؟
نحن نعيش فعلا تنامي الاحتجاجات والتوترات الاجتماعية التي تمس قطاعات حيوية من المجتمع، والتي كانت كلها منتظرة باعتبار أنها تعبر عن رد فعل شرعي أمام الانهيار العنيف لشروط الحياة لدى فئات واسعة من المجتمع، كما أنها تعبر عن رفض شرعي أيضا، لتحمل الفئات الهشة لثقل التعديلات المفروضة من طرف السلطات العمومية بصفة أحادية وتسلطية. إن موقفنا تجاه هذه الحركات الاجتماعية هو جد واضح وندعم هذه الحركات التي عبرت عن مطالبها بطرق سلمية
عقدت الحكومة ثلاثية أقرت فيها فتح رأسمال المؤسسات العمومية، ما تعليقكم؟
أود أولا، القول إن هذه الاجتماعات المسماة "الثلاثية" ليس لها أي محل في التشاور بين الشركاء الاجتماعيين. إنه مجرد تشاور شكلي. أود أن أقول أيضا إنه ليست لحزبنا مواقف دوغماتية أو عقائدية، ولا مواقف سابقة، حول دور ومكانة القطاع الخاص في مسار البناء الوطني
إن المرفوض في هذا القرار، المتخذ أثناء اللقاء المذكور والمتعلق بالشراكة "عمومي خاص"، هو شكل هذا القرار نفسه وقانونيته وشرعيته وأهدافه وخلفياته، إن هذا ما يثير العديد من التساؤلات الشرعية
هل ناقش البرلمان هذه المسألة؟
هل أنجزت الحكومة دراسة للجدوى وللتأثير حول هذه المسألة؟
هل أنجزت الحكومة تقييما لعمليات الخوصصة التي تمت في الماضي؟
هل تمت استشارة المسيرين للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة حول هذا الأمر؟
إن الحلف الموقع أثناء الثلاثية الأخيرة، ليست له أية قيمة قانونية، كما أنه ليس للموقعين عليه أية شرعية لاتخاذ مثل هذا القرار
هذا اللقاء تبعته ثلاثية موازية، كيف تنظرون لما حدث؟
يتطلب هذا اللقاء، في نظري، قراءة ثلاثية الأبعاد
بداية، هو صورة للضبابية السائدة في هرم السلطة ثم تأتي رغبة حزب من الأغلبية البرلمانية في مد هيمنته على كل هياكل الدولة، وحتى على صلاحيات الجهاز التنفيذي؛وأخيرا، اشتداد الصراع بين دوائر السلطة، خاصة بين حزبي السلطة الرئيسيين، وذلك في منظور الانتخابات الرئاسية. إن هذه الوضعية لحاملة لأخطار التجاوزات مع اقتراب الاستحقاق الرئاسي
اختارت الحكومة اللجوء للتمويل غير التقليدي، هل هو إجراء يخدم الاقتصاد الوطني؟
باتخاذ قرار الذهاب إلى طبع الأوراق النقدية لتمويل الاقتصاد الوطني أثناء هذه الأزمة، تكون الحكومة فضلت سياسة الهروب إلى الأمام. إن اللجوء إلى هذا "الحل" السهل، دون أية حدود ودون آليات رقابة حقيقية، الذي تم تبنيه بتواطؤ من برلمان منقوص الشرعية وغير تمثيلي، هو رهان على درجة كبيرة من الخطورة، ليس فقط بالنسبة للاقتصاد الوطني بل، أيضا، بالنسبة لاستقرار البلد. نحن مقتنعون بأنه توجد خيارات أخرى، لكن الحكومة تجنبتها بسبب فقدان الشرعية، وفقدان الدعم الشعبي والإرادة والشجاعة السياسية وبسبب أيضا الحسابات السياسوية بخلفية استحقاقات 2019
إن الأمر يتعلق بإجراءات عديدة تشكل الخيار الأنسب والسليم للبلد نذكر منها: تجنيد مصادر القطاع الموازي، مواجهة التهرب الجبائي، استعادة القروض البنكية التي منحت لخواص، مباشرة إصلاحات هيكلية ضرورية ومستعجلة، تنقية محيط الأعمال لتجنيد الاستثمار الوطني والاجنبي، وضع استراتيجية ذكية لتجنيد مصادر مالية خارجية بشروط مساعدة مادام بلدنا مازال محل ثقة بسبب انخفاض مستوى المديونية وأهمية احتياطات الصرف
أود أن أعرف موقفكم من وقف استيراد بعض المواد وتركيب السيارات؟
إن إلغاء استيراد حوالي ألف منتوج هو آخر إجراء من الإجراءات البيروقراطية والإدارية التي وضعتها الحكومة في إطار منظومة تأطير التجارة الخارجية بعد فشل نظام رخص الاستيراد
هذا الإجراء لا يبدو لي مناسبا لسببين هما
- ينطلق من الفرضية الخاطئة التي تقول إن الإنتاج الوطني بمقدوره تغطية الاحتياجات من المواد المعنية؛
- إن الآثار السلبية لهذا الإجراء على الاقتصاد الوطني قد تكون أكبر بكثير من النتائج المنتظرة من حيث تقليص فاتورة الاستيراد: حالة ندرة حتى في المواد التي تدخل في تصنيع المنتوج الوطني، نمو المضاربة والسوق الموازية والتهريب بما يمثله كل ذلك من مضاعفات على قيمة الدينار، عند الاستهلاك، والتسبب في غلق مؤسسات في القطاع التجاري ورفع نسبة البطالة
بالنسبة لسياسة تركيب السيارات، لا أظن أن الأمر يتعلق هنا باختيار سليم، لأنه لا يمكن جعل من "صناعة" هي أقرب منها للاستيراد من التصنيع كمحور مهم في الاستراتيجية الصناعية؛ أما في ما يتعلق، على الخصوص، بالقرارات المتخذة مؤخرا والمتعلقة بالمؤسسات المسموح لها بالنشاط في هذا المجال فإن الأمر يتعلق بريع لصالح متعاملين اختيروا سياسيا ليقوموا بالنشاط في مجال السيارات دون منافسة ودون شرط التصدير. إن انتقاء المتعاملين، يظهر كنتيجة لنشاط لوبيات لها علاقات قوية داخل دوائر السلطة
ألا تعتقدون أن المعارضة بحاجة لتجاوز خلافاتها لتحديد موقف مشترك بخصوص الرئاسيات القادمة؟
إن التفكير في موقف مشترك للمعارضة فقط مع اقتراب الانتخابات الرئاسية ليست هي الأولوية، بل هناك ما هو أكثر استعجالا من الانتخابات الرئاسية. هناك الانسداد السياسي وأخطار الانزلاقات داخل دوائر السلطة المتصارعة. هناك ما تبقى من الاقتصاد الوطني والذي هو على حافة الانهيار. هناك تنامي التوترات الاجتماعية. هذا ما يفرض على المعارضة أن تتجمع وتلتقي لتبني مقاربة موحدة ومتفق عليها لدفع النظام القائم إلى مباشرة الحوار الجدي لإخراج بلدنا من الانسداد السياسي الشامل الذي يواجهه وتجنبيه مآس أخرى
ما موقفكم من الاحتجاجات والاضطرابات العمالية هذه الأيام؟
إن كل المجتمعات البشرية تفرز قوى سياسية واقتصادية واجتماعية ونقابية وثقافية إلخ، وهذا أمر طبيعي لا جدال فيه. ففي نظري العلاج لمثل هذه الأوضاع يكون بالاعتراف بهذه القوى كتنظيمات ونقابات بإقرار حق وجودها وبالتالي حق نشاطها وهذا ما تنص عليه مبادئ دولة القانون
هل سيترشح بن فليس للرئاسيات القادمة؟
يجب أن يكون الحديث عن الانتخابات الرئاسية، في نظري، رصينا وهادئا لأن الأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية هي من الحدة والعمق، حيث تفرض علينا نفسها وتسائلنا إلى درجة جعل الانتخابات الرئاسية تبدو بعيدة
وعليه فمن السابق لأوانه التحدث في الموضوع مادامت الوضعية السياسية تنبئ بالكثير من الشكوك وبما هو غير متوقع. إن قراري مرتبط، لما يحين الوقت، بمجموعة عناصر ليست واضحة بما يكفي في الوقت الحالي. أضيف، أنه إذا كنت مرشحا حرا في 2004 و2014 وقررت بمفردي المشاركة، فأنا اليوم على رأس حزب سياسي لهياكله كلمتها حول هذا الموضوع، لما يحين الوقت
Algériennes, Algériens du Monde, à nous de dire dans quelle Algérie nous voulons vivre, à nous de choisir, à nous d’agir ! Vive l'Algérie Algérienne ! Vive le Peuple Algérien ! Vive notre Président Monsieur Ali Benflis ! Gloire à Nos Martyrs ! Club des Benflissistes
