A.G Club des Benflissistes - Les Algériens du Monde soutiennent M. Ali Benflis

Rassemblement autour de M. Ali Benflis Leader de l'Opposition Algérienne - Talaie El Hourriyet 2019 - Ali Benflis 2019 - @AliBenflis2019 - Respect Président Ali Benflis !
Produit par DVDVideoSoft
AB2019

فجر الجزائر كتاب قيد التحضير

فجر الجزائر كتاب قيد التحضير
A.G

vendredi, janvier 05, 2018

قراءة في برنامج الأستاذ علي بن فليس - THF - Club des Benflissistes


عهدتان رئاسيتان فقط
رئيس حكومة من الأغلبية وعقد وطني ضد الفساد
مراجعة قاعدة الاستثمار وإصلاح العدالة، الصحة والتربية



أفرد المرشح الحر لاستحقاق 17 أفريل 2014، علي بن فليس، حيّزا هاما للشق الاقتصادي في برنامجه لحملة الرئاسيات ارتكز فيه على استئصال الفساد وعدم تطبيق القوانين، والتبعية لقطاع المحروقات، ومراجعة الممارسات الاقتصادية السابقة وفي مقدمتها المساهمة الأجنبية في الاستثمار، دون إغفال إصلاح قطاع العدالة والتربية والصحة، وتعزيز الأمن واحترافية الجيش، مقترحا تقليص مدة الخدمة الوطنية إلى سنة واحدة تضمن برنامج بن فليس، إدراج بند في قانون المالية لسنة 2015، ينص على مراجعة الحد الأعلى لمشاركة المساهمين الأجانب في الاستثمار الأجنبي المباشر، وذلك في القطاعات التي لا يوجد فيها أي مبرر اقتصادي لهذا البند، مع الحفاظ على الحد الأعلى لحصص رأس المال الأجنبي فيما يتعلق بالقطاعات الاستراتيجية، بالإضافة إلى إصلاح قانون بنك الجزائر الذي يحكم حركة رؤوس الأموال للسماح، بإسهام الشركات الجزائرية في رأسمال الشركات الأجنبية، من خلال الترخيص للأشخاص المعنويين الجزائريين بالحق في الاستثمار في الخارج، على شكل استثمار أجنبي مباشر في البلدان التي ستكون قد وقعت مع الجزائر اتفاقية ضريبية، والبلدان التي تتمتع بمعايير من الشفافية الجبائية والمصرفية بما يسمح بتتبع الاستثمارات. وفي الشق الاقتصادي دائما، يقترح برنامج رئيس الحكومة الأسبق، إنشاء الوكالة الوطنية للشركات بغرض الجمع في وكالة واحدة ممثلين عن جميع الإدارات التي تتفاعل مع الشركات، حيث تكون جميع الهيئات المعنية بالشركة ممثلة لدى هذه الوكالة التي ستؤدي دور الشباك الوحيد لكافة الإجراءات الإدارية، فضلا عن الاستفادة من مختلف آليات دعم الشركات، مع اتخاذ مسار التنويع عبر قرارات تحوّل الاقتصاد بالموازاة مع محاربة الفساد. ويهدف البرنامج الاقتصادي المقترح للسنوات الخمس القادمة، إلى بلوغ عشرة أهداف تتمثل في تحقيق معدل النمو خارج المحروقات يبلغ 7 % في المتوسط ابتداءً من العام 2017، ورفع معدل إسهام الصناعة في الناتج المحلي الخام إلى 20 %، كحد أدنى بحلول العام 2019، بالإضافة إلى زيادة الصادرات خارج المحروقات لتبلغ عتبة 5 مليار دولار أمريكي، كحد أدنى في سنة 2019، وكذا مضاعفة المعدل السنوي لإنشاء المؤسسات بحلول سنة 2019، مع رفع معدل إسهام الجباية غير البترولية في ميزانية الدولة إلى 50 %، بحلول سنة 2019، فضلا عن رفع الجزائر إلى مصاف الدول الخمس الأكثر استقطاباً في حوض المتوسط، والدول الخمسين الأكثر استقطاباً على الصعيد الدولي من حيث مناخ الأعمال، وتكلفة العوامل الانتاجية والبنى التحتية والجباية، كما تعهد برفع الحجم السنوي للاستثمارات الأجنبية المباشرة خارج قطاعي الطاقة والبنى التحتية، إلى 1 مليار دولار في المتوسط كحد أدنى، ابتداءً من 2017، ورفع حصة القروض البنكية المقدمة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 50 % على الأقل بحلول العام 2019، بالإضافة إلى مضاعفة معدل إنشاء فرص العمل في قطاعات الصناعة والخدمات، بالإضافة إلى خفض معدل البطالة في أوساط الشباب من أصحاب الشهادات إلى 15 % في العام 2019، ولاسيما بطالة الإناث. وفي إطار برنامجه دائما، ركّز بن فليس، من جانب آخر على العدالة التي قال أنها تستدعي مزيدا من الشفافية، وتعزيز استقلاليتها من خلال مراجعة طرق الالتحاق بالوظيفة القضائية، ووضع نظام ملائم للتكوين من شأنه الرفع من مستوى تأهيل القضاة مما ينجرّ عنه تحسين نوعية الأحكام القضائية، زيادة على تحسين مستوى التأهيل لمساعدي القضاء وشركائه، وتعزيز حماية القاضي والتأكيد على مسؤولياته، وكذا مراجعة الأحكام القانونية فيما يتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء، والقانون الأساسي لسلك القضاء، بالإضافة إلى كل النصوص التنظيمية الخاصة بمختلف الوظائف والمهن القضائية وشبه القضائية، وإدخال الإعفاء من العقوبة المقرون بتعويض الضحية. وفي التدابير الرئيسية المتعلقة بما أسماه تقوية التعددية السياسية وتدعيم الديمقراطية، التزم بن فليس، بإقامة حوار سياسي وطني من أجل تعميق التعددية السياسية وتدعيم الديمقراطية، وإطلاق العقد الوطني ضد الفساد، وتعهد بخصوص تحديث المؤسسات بالنسبة لرئيس الجمهورية، إعادة العمل بالتدبير الدستوري القاضي بتحديد العهدات الرئاسية بعهدتين، وتحديد مسؤولية الحكومة عن طريق تقسيم عقلاني للمهام داخل الهيئة التنفيذية للأمة، فضلا عن تأسيس الممارسة المتمثلة في خطاب سنوي حول وضع الأمة، يلقيه رئيس الجمهورية أمام غرفتي البرلمان، كما يستمع إلى رئيس الجمهورية مرة في الأسبوع من قبل البرلمان، حتى يتسنّى له الإطلاع وبصفة منتظمة على تسيير شؤون الدولة

منتدى شباب الجزائر




Algériennes, Algériens du Monde, à nous de dire dans quelle Algérie nous voulons vivre, à nous de choisir, à nous d’agir ! Vive l'Algérie Algérienne ! Vive le Peuple Algérien ! Vive notre Président Monsieur Ali Benflis ! Gloire à Nos Martyrs ! Club des Benflissistes