السؤال 1
كيف ترى المشهد السياسي الجزائري اليوم ؟ بمعنى نريد منكم قراءة دقيقة لهذا المشهد ؟
الجواب
إذا استثنينا النظام السياسي القائم الذي يرى أن الجزائر بخير و أن أحوالها على أحسن ما يرام فالكل داخل و خارج البلد يعتبر أن الجزائر أمام طريق مسدود سياسيا و اقتصاديا و اجتماعيا
فكل ما نراه سياسيا هي مؤسسات غير شرعية أفقدتها عدم شرعيتها مصداقيتها وثقة الشعب فيها
و ما نراه أيضا هي مؤسسات لم تعد فاعلة و ناجعة و قادرة على الاضطلاع بالمهام الوطنية الموكلة إليها على الوجه الأنسب
و كل ما نراه إضافة إلى هذا هي مؤسسات مرتبكة أمام حجم التحديات وتتعامل معها بكثير من الاستهزاء و التراخي و التهاون و الارتجال؛ فعلى مدى خريف هذه السنة فقط أحصيت ما لا يقل عن عشرة مبادرات و قرارات حكومية أعلن عنها رسميا قبل العدول عنها تحت ضغط النقابات أو المسيرات الشعبية أو بعد التفطن لعدم قدرتها على حل المشاكل المطروحة
أما على الصعيد الاقتصادي فلقد تلقت الجزائر صدمات عنيفة من جراء التقلب في الظرف الطاقوي العالمي الذي اندلع في شهر جوان 2014؛ و اليوم فنحن في السنة الثالثة منذ ظهور هذه الأزمة و تكاد الجزائر أن تبقى الدولة الوحيدة من بين كل الدول المصدرة للمحروقات التي استعصى عليها إلى هذه حد الساعة بلورة إستراتيجية تصدي لهذه الأزمة الخانقة
و على الصعيد الاجتماعي و في غياب تصور شامل ومتوازن للأزمة الاقتصادية الراهنة لم تجد السلطات الجزائرية من منفذ سوى في تصعيد ضريبي و إلغاء العديد من المشاريع التنموية مع ما يترتب عن هذا التوجه من توسيع في رقعة البطالة و إضعاف للقدرة الشرائية و التهاب للأسعار و تهاوي لقيمة العملة الوطنية؛ وما تولد عن هذه الخيارات الحكومية هو تصعيد لافت للاضطرابات الاجتماعية في هذه الآونة
هذه صورة جد مبسطة للأوضاع السائدة في بلدنا لكنها تعكس واقعا جليا وهذا الواقع هو أننا في الجزائر أمام أزمة أم و هي أزمة المنظومة السياسية بأكملها تفرع عنها الانسداد السياسي القائم و العجز في التكفل المطلوب بالأزمة الاقتصادية و الحيرة أمام تصاعد الاضطرابات الاجتماعية
ما أريد أن أخلص إليه في هذا السياق هو الآتي: كل تعطل في معالجة الاختلالات في المنظومة السياسية الوطنية سيطيل في عمر الأزمات السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية و سيزيدها احتدادا و تفشيا
السؤال 2
نريد منكم معرفة استعدادات حزبكم (طلائع الحريات) للانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في ابريل المقبل؟
الجواب
إن حزبنا قد اتخذ من التسيير الديمقراطي ركيزة لنشاطه السياسي؛ و عليه فإن كل قرار بخصوص القضايا ذات الأبعاد الوطنية يخضع إلى تشاور واسع داخل هياكل الحزب من القاعدة إلى القمة؛ هذا ما تقتضيه النصوص الأساسية لطلائع الحريات و هذا هو ما نحن بصدد القيام به بشأن الاستحقاقات الانتخابية القادمة؛ لقد انتهت عملية استشارة المكاتب البلدية و المكاتب الإقليمية للحزب ونحن مقبلون الآن على عقد الدورة الثالثة للجنة المركزية يوم 7 يناير القادم؛ و اللجنة المركزية هي الهيئة السيادية التي يعود لها الفصل في موضوع مشاركة طلائع الحريات في الانتخابات التشريعية المرتقبة من عدمها
هذا من الجانب الإجرائي أما من الجانب السياسي و هو الجانب الجوهري فإن حزبنا قيادة و قاعدة مقتنع قناعة مطلقة بأن الغش السياسي و التزوير الانتخابي قد أبقي عليهما كأدوات لتوجيه نتائج الانتخابات نحو الأهداف السياسية التي سطرها النظام السياسي القائم لصالحه؛
هذا ليس بالجديد علينا لكن الجديد هو أن قانونين عضويين قد تم سنهما مؤخرا حول النظام الانتخابي و حول هيئة سميت عبثا بالهيئة العليا و المستقلة لمراقبة الانتخابات و هما القانونان اللذان لم يخففان من وطأة الغش السياسي و التزوير الانتخابي بل زادهما ثقلا بالنسبة للاستحقاق التشريعي القادم
فالقانون الخاص بالنظام الانتخابي قد شدد قبضة الجهاز السياسي الإداري على كامل المسارات الانتخابية و وسع من صلاحياته الحصرية في تحضير و تنظيم و متابعة العمليات الانتخابية؛ أما هيئة مراقبة الانتخابات فليس لها من العلوية و الاستقلالية سوى الاسم؛ و بالتالي و للأسف كل المؤشرات المتوفرة لدينا اليوم تصب في اتجاه واحد: وهو أننا مقدمون على انتخابات مغشوشة أخرى ستبقى معضلة شرعية المؤسسات مطروحة غداة إجرائها كما ستبقى أزمة المنظومة السياسية الوطنية بدون تكفل و معالجة بعد الانتهاء من هذه الانتخابات التي من الممكن جدا أن تكسب النظام السياسي القائم بعض الوقت لكنها تضيعه على البلد و على حل المشاكل المعقدة التي تطارده من كل جانب
السؤال 3
يتهم البعض المعارضة بأنها لا تقدم بديلا للإشكالات والمشاكل سواء كانت مشاكل اقتصادية أو سياسية وغيرها وكثير اتهم المعارضة أنها تسعى للنقد وللنقد فقط ..ما هو تعليقكم؟
الجواب
لا يحق لي أن أنصب نفسي ناطقا باسم المعارضة فهي أقدر مني للدفاع عن نفسها و تفنيد الاتهامات التي يحاول البعض إلصاقها بها بغية التقليل من شأنها؛ و بالتالي أسألكم بدوري: من هو الطرف الموجه لهذه الاتهامات؟ هو النظام السياسي القائم الذي يسعى دون هوادة إلى تقزيم دور المعارضة واستصغارها في عيون الناس؛ أنا شخصيا أتعامل مع المعارضة المهيكلة سواء في إطار قطب قوى التغيير أوفي إطارالتنسيقية من أجل الحريات و الانتقال الديمقراطي و أعرف عن كل حزب ينتمي إلى هذين التجمعين أن له برنامج بما يتطلب من تصورات سياسية واقتصادية و اجتماعية؛ و بما أنني رجل سياسي فأنا مطلع على هذه البرامج و قد أتفق أو أختلف مع البعض منها لكن هذه البرامج موجودة و أكن لها كل الاحترام والتقدير
أما إذا كان مضمون سؤالكم يشير إلى الحزب الذي أنتمي إليه و إلي شخصيا فاسمحوا لي أن أذكركم بأنني كنت مترشحا لرئاسيات 2004 و كان ذلك على أساس برنامج سياسي واضح المعالم و الخطوات و المضامن السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية
و كنت أيضا مترشحا لرئاسيات 2014 و لا يخفى على أحد أن ترشحي كان على أساس برنامج سياسي كامل ومتكامل يعرف الكثير داخل الجزائر و خارجها منطلقاته و توجهاته و أهدافه؛ و اليوم فإنني أترأس حزبا ببرنامجه السياسي المميز و هو البرنامج الذي تبناه لدى تأسيسه سنة 2015
فالحديث عن غياب بديل أو بدائل لمنظومة الحكم القائمة في الجزائر إجحاف و ظلم و تغليط و تضليل
فطلائع الحريات تحمل بديلا و لهذا البديل ركائزه المتمثلة في عصرنة المنظومة السياسية الوطنية وتجديد المنظومة الاقتصادية الوطنية وبناء مجتمع جزائري أكثر تضامنا وعدلا و تفتحا على عصره و محيطه
و أنا مستعد للخوض معكم في تفاصيل هذا البرنامج في أي وقت ترونه مناسب
السؤال 4
ماذا أعدت الأحزاب من برامج سياسية تعينها على تحقيق الأفضل وتطوير مستقبل الجزائر؟
الجواب
أكرر ملاحظتي و هي أنني لست لسان حال المعارضة؛ و لا يصح لي أن أتكلم إلا باسم الحزب الذي أنتمي إليه
فأنا أرى كما سبق و أن ركزت عليه في جوابي على سؤالكم الأول أن الأزمة الأم في الجزائر اليوم هي أزمة المنظومة السياسية الوطنية برمتها؛ فنحن أمام أزمة نظام مكتملة الأركان و بمعناها السياسي و الدستوري الكامل
و في سياق هذه المعاينة الدامغة بادرت منذ سنة 2014 بمقترح تحت عنوان "خطة شاملة لفض أزمة النظام"؛ و تضمنت هذه الخطة الخطوات الأساسية التالية دون الخوض في تفاصيلها و كل جزئية من جزئياتها
- إعادة الشرعية لمؤسسات الجمهورية من خلال تنظيم انتخابات تسهر على تحضيرها و تنظيمها و مراقبتها هيئة وطنية سيدة و مستقلة استقلالا تاما عن الجهاز السياسي و الإداري؛
- و تشكيل حكومة وحدة وطنية من طرف القوي السياسية الفائزة في هذه الانتخابات؛
- و اعتماد ما سميته "ميثاق الانتقال الديمقراطي" المتضمن لجملة من الالتزامات الأساسية التي تتعهد كل القوى السياسية باحترامها و التقيد بها قصد تجنيب البلد أي انحرافات أو انزلاقات مضرة بسلاسة و هدوء الانتقال الديمقراطي و كذا بطابعه السلمي و التدرجي و المنظم؛
- و صياغة دستور جديد للبلاد تكرس فيه دمقرطة الحكم و توضع فيه قواعد دولة الحق و القانون الأصلية؛
لقد تقدمت بهذه المبادرة التي لم أشر هنا سوى لخطوطها العريضة قناعة مني بأن الأزمة التي ابتلي بها بلدنا هي سياسية بامتياز و أن المخرج منها لا يمكن أن يكونإلا سياسيا بالدرجة الأولى
السؤال 5
وكيف تقيم تجربة الأحزاب الإسلامية في الجزائر اليوم ...لا سيما وأن هناك من يقول أنها ليست سوى كيانات هزيلة فارغة المحتوى؟
الجواب
لست في موقع المراقب أو المحلل أو المنظر حتى اسمح لنفسي بتقييم التجربة السياسية للغير و إصدار الحكم عليها
أنا رجل سياسي يتعامل مع الواقع السياسي كما هو؛ و كما أشرت إلى ذلك آنفا للحزب الذي أنتمي إليه شركاء في قطب قوى التغيير و في التنسيقية من أجل الحريات و الانتقال الديمقراطي و هما تجمعان يضمان أحزاب بتوجهات إسلامية؛وعلى أساس تجربتي في التعامل و التعاطي مع هذه الأحزاب اسمح لنفسي بأن أشهد أنني وجدت فيها شركاء أتقاسم و إياهم هدف الانتقال الديمقراطي؛ هذا هو قاسمنا المشترك و هذا هو المهم في هذه المرحلة؛ و غير هذا فهو شأن هذه الأحزاب و هي سيدة أفكارها و آرائها
السؤال 6
في ضوء ما يتردد عن تعديل وزاري مرتقب و وشيك .... نعلم أنك كنت رئيسا للحكومة ولكن هل مازال لديك الاستعداد لتولي مسؤوليات ومهام رسمية؟ و كيف ستردون في حال تلقي عرض رسمي لشغل وظيفة رسمية ما؟
الجواب
لست إطلاقا في موقع من ينتظر العروض عليه؛ فأنا هو من يعرض خدماته؛ وعلى من؟ على الشعب الجزائري؛ لقد عرضت على الشعب الجزائري خدمته في 2004 وحرمه التزوير من الرد على عرض خدماتي عليه؛ و جددت عرض خدماتي عليه في 2014 و على مرأى من الجميع حال التزوير مرة ثانية دون إبداء رأيه في عرض خدماتي عليه
واليوم فأنا على رأس حزب يعرض بأكمله خدماته على الشعب الجزائري على أساس برنامج سياسي؛ فإذا كان هذا البرنامج محل رضا وموافقة شعبنا سيكون لنا شرف تطبيقه؛ لم يسبق و أن كان منطقي منطق تجميل أو تلميع سيرتي الذاتية بمنصب أو مناصب إضافية مهما كانت؛ فمنطقي كان ولا يزال خدمة الصالح العام و الصالح العام كما أتصوره يتنافى و منطق تقاسم المآرب و الامتيازات و المزايا و يقتضي تفاني و تضحيات في مستوى التحديات الخطيرة التي يواجهها بلدي في هذه الساعات المفصلية
السؤال 7
يعتبر البعض أن "الربيع العربي" كان مجرد مؤامرة غربية لإغراق أمتنا في الفوضى بدليل ما يحصل في بلدان الربيع العربي كيف ترى ذلك؟
الجواب
لقد لقننا ما سمي بالربيع العربي الكثير من الدروس؛ ومن بين هذه الدروس التي يجب على كل واحد منا أن يتعظ بها هناك درس ألخصه في سؤال واحد: ما الذي يبقى للإصلاح أو التقويم أو التجديد إذا غمر العنف الوطن وحوله إلى دمار وخراب و إذا أباد العباد أو جعل منهم نازحين أو لاجئين و أدى إلى انهيار الدول بأكملها و إلى تفتت الأمم و تمزق المجتمعات الواحدة؟
نعم مجتمعتنا بحاجة إلى التجديد و التغيير في نمط الحكم و في التصور للعلاقة بين الحكام و المحكومين و في تطوير مفهوم المواطنة الحقة؛ و هدف كل هذا ليس التدمير وإنما البناء؛ و هدفه أيضا تصحيح الاختلالات و ليس تفجيرها و هدفه خطوات إلى الأمام و ليس خطوات إلى الوراء
و لهذه الاعتبارات كلها فأنا شديد الحرص على أن يكون التحول الديمقراطي في بلدي عبر جمع القوى و القدرات و على أن يتم عن طريق الحوار و التوافق و على أن يتسم بالهدوء و التدرج
فاستبدال منظومة حكم فاشلة بالأرض المحروقة لا يمكن أن يكون خيارنا أبدا؛ و حل المشاكل السياسية بطرق غير سلمية لا يمكن إطلاقا أن يكون منهجا من مناهجنا؛ ومنطق الغالب و المغلوب لا يمكن بتاتا أن يكون منطقنا و نحن أبناء الأمة الواحدة و المجتمع الواحد و الدولة الوطنية الواحدة التي نريد لها الحصانة و المناعة و ليس الضعف و الفشل
السؤال 8
اسمح لي سيدي ...أثرت معاليكم ضجة سياسية بزيارة أعضاء من المعهد الأمريكي الديمقراطي لمقر الحزب في الفترة الماضية ثم قبولكم أو إعلانكم أن المعهد المذكور يقدم دورات لإطارات الحزب في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان ....يتهم البعض هذا المعهد أنه عراب لما يسمى بالربيع العربي بينما قال آخرون أن المعهد يسعى لتنفيذ تحركات في الجزائر ...ويرى آخرون أن المعهد سيء السمعة لا سيما في المناطق التي شهدت اضطرابات أو ثورات ما يسمى بالربيع العربي بتمويلها ....فما هو تعليقكم ؟
الجواب
اسمح لي بدوري أن أصحح استنتاجين من استنتاجاتكم لأنهما في رأيي مغايرين للواقع
اسمح لي بدوري أن أصحح استنتاجين من استنتاجاتكم لأنهما في رأيي مغايرين للواقع
استنتاجكم الأول يخص الضجة السياسية و الحقيقة هي أن الحادثة التي أشرت إليها لم تثر أي ضجة سياسية و كل ما في الأمر أنها كانت ضجة إعلامية حاولت إثارتها وسيلة إعلامية واحدة معروفة بدورانها في فلك السلطة القائمة؛
و استنتاجكم الثاني أن المستهدف من هذه الضجة هو المعهد الوطني الديمقراطي الأمريكي؛ و الواقع هو أن المستهدف الحقيقي من الضجة ذاتها هو حزب طلائع الحريات الذي حاول النظام السياسي القائم و لا يزال؛ تشويه صورته و تلويث سمعته و النيل من مصداقيته
هذه هي الحقيقة التي تدعمها معطيات دقيقة و ثابتة؛ ما هي هذه المعطيات؟
أولى هذه المعطيات هي أن مكتب هذا المعهد بالجزائر معتمد رسميا من طرف السلطات الجزائرية منذ 1997؛ فلو كان المعهد يمثل حقا خطرا على الأمن القومي الجزائري لقامت السلطات باتخاذ الإجراءات اللازمة في حقه وهو ما لم تفعله منذ ذلك التاريخ إلى حد الساعة
ثاني هذه المعطيات أن السلطات الجزائرية الرسمية نفسها تتعامل مع هذا المعهد الذي نظم في الجزائر أيام دراسية مع المجلس الوطني الشعبي و مع مجلس الأمة كما نظم دورات استطلاعية لعدد من النواب الجزائريين في الولايات المتحدة؛ ضف إلى ذلك أن لهذا المعهد برامج عمل حتى مع ولايات الوطن كما أن له برامج عمل مماثلة مع وسائل الإعلام العمومية و الخاصة
و ثالث هذه المعطيات أن بحكم نشأته الحديثة التي تعود إلى سنة 2015 فإن طلائع الحريات من بين كل الأحزاب التي سبقته في الظهور إلى الوجود هو آخر حزب ربط علاقة تعاون مع المعهد.
فهذا المعهد ينشط في الجزائر منذ قرابة عشريتين و كان موجودا قبل الضجة و لم تدخلها طلائع الحريات البلد و لا يزال موجودا في الجزائر بعد الضجة و إلى حد الساعة؛ وهذا في حد ذاته يشكل دلالة واضحة على أنه لم يكن أبدا مستهدفا و إنما المستهدف الحقيقي من الزوبعة في كأس التي أثيرت حوله هو حزبنا لا غير
Algériennes, Algériens du Monde, à nous de dire dans quelle Algérie nous voulons vivre, à nous de choisir, à nous d’agir ! Vive l'Algérie ! Vive Ali Benflis ! Gloire à Nos Martyrs ! Club des Benflissistes
