أكد رئيس حزب "طلائع الحريات" الجزائري ورئيس الحكومة الجزائرية الأسبق علي بن فليس أن حزبه يتبنى "الحوار والتوافق" طريقا وأسلوبا للتغيير والتجديد الذي لا بد أن يكون هادئا ومتدرجا، رافضا بشدة منطق "الغالب والمغلوب" الذي لا يمكن أن يعبر بحال من الأحوال عن مبادئه أو مبادىء الحزب
وقال بن فليس - في حديث لمراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط بالجزائر اليوم (الأحد) - إن:"حل المشاكل السياسية بطرق غير سلمية لا يمكن إطلاقا أن يكون منهجا من مناهجنا، ومنطق الغالب والمغلوب لا يمكن بتاتا أن يكون منطقنا ونحن أبناء الأمة الواحدة والمجتمع الواحد والدولة الوطنية الواحدة التي نريد لها الحصانة والمناعة وليس الضعف والفشل"
وأضاف:" لقد لقننا ما سمي بـ"الربيع العربي" كثيرا من الدروس؛ ومن بين هذه الدروس التي يجب على كل واحد منا أن يتعظ بها هو سؤال واحد: ما الذي يبقى للإصلاح أو التقويم أو التجديد إذا غمر العنف الوطن وحوله إلى دمار وخراب وإذا أباد العباد أو جعل منهم نازحين أو لاجئين وأدى إلى انهيار الدول بأكملها وإلى تفتت الأمم وتمزق المجتمعات الواحدة؟"
وتابع:"نعم مجتمعاتنا بحاجة إلى التجديد والتغيير في نمط الحكم وفي تصور العلاقة بين الحكام والمحكومين وفي تطوير مفهوم المواطنة الحقة، وهدف كل هذا ليس التدمير وإنما البناء؛ وهدفه أيضا تصحيح الاختلالات وليس تفجيرها وهدفه خطوات إلى الأمام وليس خطوات للوراء... لهذه الاعتبارات كلها فأنا شديد الحرص على أن يكون التحول الديمقراطي في بلدي عبر جمع القوى والقدرات وعلى أن يتم عن طريق الحوار والتوافق وأن يتسم بالهدوء والتدرج"
وتقلد السياسي الجزائري المخضرم على بن فليس المولود في سبتمبر 1944 مناصب رفيعة على مدى تاريخه السياسي الممتد، حيث كان وزيرا للعدل في ثلاث حكومات متتالية، ثم أصبح الأمين العام للرئاسة الجزائرية ومديرا لديوان الرئاسة إلى أن عين رئيـسا للحكومة الجزائرية في أغسطس 2000 وتم تجديد تعيينه في المنصب نفسه في يونيو 2002 وحتى شهر مايو 2003، فيما ترشح أمام الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة في انتخابات الرئاسة التي أجريت عامي 2004 و2014
وإلى جانب شغله للمناصب الحكومية، انتخب بن فليس عضوا في اللجنة المركزية وفي المكتب السياسي لحزب "جبهة التحرير الوطني" الحاكم في الجزائر حتى تم انتخابه أمينا عاما للحزب سبتمبر2003، ثم توارى عن الأنظار بعد انتخابات الرئاسة 2004 وانسحب من حزب جبهة التحرير الوطني ليعود من جديد بعد عشر سنوات قبيل الانتخابات الرئاسية 2014 ليقرر بعد ذلك إنشاء حزب سياسي سماه "طلائع الحريات" الذي اعتمد رسميا من قبل وزارة الداخلية والجماعات المحلية الجزائرية في عام 2015.
وحول رؤيته للمشهد السياسي في الجزائري، أكد بن فليس أن:"كل تعطل في معالجة الاختلالات في المنظومة السياسية الوطنية سيطيل في عمر الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وسيزيدها احتدادا وتفشيا"
وعما اذا كان حزبه "طلائع الحريات" سيشارك في الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في ابريل المقبل، قال بن فليس:"حزبنا اتخذ من الديمقراطية ركيزة لنشاطه السياسي، وعليه فإن كل قرار بخصوص القضايا ذات الأبعاد الوطنية يخضع لتشاور واسع داخل هياكل الحزب من القاعدة إلى القمة؛ هذا ما تقتضيه النصوص الأساسية لطلائع الحريات وهذا ما نحن بصدد القيام به بشأن الاستحقاقات الانتخابية القادمة"
وأضاف:"انتهت عملية استشارة المكاتب البلدية والإقليمية للحزب ونحن مقبلون الآن على عقد الدورة الثالثة للجنة المركزية يوم 7 يناير الجاري؛ واللجنة المركزية هي الهيئة السيادية التي يعود لها الفصل في موضوع مشاركة طلائع الحريات في الانتخابات التشريعية المرتقبة من عدمها هذا من الجانب الإجرائي، أما من الجانب السياسي وهو الجانب الجوهري، فإن حزبنا قيادة وقاعدة مقتنع قناعة مطلقة بأن الغش السياسي والتزوير الانتخابي قد أبقي عليهما"
وردا على اتهام البعض للمعارضة بأنها لا تقدم بديلا ولا حلولا للمشاكل الاقتصادية أو السياسية وتكتفي بالنقد فقط، قال بن فليس:"لا يحق لي أن أنصب نفسي ناطقا باسم المعارضة فهي أقدر مني للدفاع عن نفسها وتفنيد الاتهامات التي يحاول البعض إلصاقها بها بغية التقليل من شأنها...أنا شخصيا أتعامل مع المعارضة المهيكلة سواء في إطار قطب قوى التغيير أو في إطار التنسيقية من أجل الحريات والانتقال الديمقراطي وأعرف أن لكل حزب ينتمي لهذين التجمعين برنامجا بما يتطلب من تصورات سياسية واقتصادية واجتماعية؛ وبما أنني رجل سياسي فأنا مطلع على هذه البرامج وقد أتفق أو أختلف مع البعض منها لكن هذه البرامج موجودة وأكن لها كل الاحترام والتقدير"
واعتبر أن الحديث عن غياب بديل أو بدائل لمنظومة الحكم القائمة في الجزائر "إجحاف وظلم وتغليط وتضليل". وقال إن:" طلائع الحريات تحمل بديلا ولهذا البديل ركائزه المتمثلة في تحديث المنظومة السياسية الوطنية وتجديد المنظومة الاقتصادية الوطنية وبناء مجتمع جزائري أكثر تضامنا وعدلا وتفتحا على عصره ومحيطه"
وحول الضجة التي أثيرت عقب زيارة أعضاء من المعهد الأمريكي الديمقراطي الذي يعد عراب ما يسمى بـ"الربيع العربي" لمقر حزب "طلائع الحريات"، قال بن فليس:"إن الحادثة لم تثر أي ضجة سياسية، وكل ما في الأمر أنها كانت ضجة إعلامية حاولت إثارتها وسيلة إعلامية واحدة معروفة بدورانها في فلك السلطة القائمة"
وأشار إلى أن المعهد الوطني الديمقراطي الأمريكي ليس هو المستهدف من هذه الضجة ؛ مضيفا "الواقع أن المستهدف الحقيقي هو حزب "طلائع الحريات" الذي يجري تشويه صورته وتلويث سمعته والنيل من مصداقيته، هذه هي الحقيقة التي تدعمها معطيات دقيقة وثابتة"
وأوضح أن أولى هذه المعطيات هي أن مكتب هذا المعهد بالجزائر معتمد رسميا من طرف السلطات الجزائرية منذ 1997؛ فلو كان المعهد يمثل حقا خطرا على الأمن القومي الجزائري لاتخذت السلطات الإجراءات اللازمة في حقه وهو ما لم تفعله منذ ذلك التاريخ حتى الآن
وأكد أن السلطات الجزائرية الرسمية نفسها تتعامل مع هذا المعهد الذي نظم في الجزائر أياما دراسية مع المجلس الوطني الشعبي ومع مجلس الأمة، كما نظم دورات استطلاعية لعدد من النواب الجزائريين في الولايات المتحدة؛ أضف إلى ذلك أن لهذا المعهد برامج عمل حتى مع ولايات الوطن كما أن له برامج عمل مماثلة مع وسائل الإعلام العامة والخاصة
وذكر أن ثالث هذه المعطيات أنه بحكم نشأته الحديثة التي تعود إلى سنة 2015 فإن حزب "طلائع الحريات" من بين كل الأحزاب التي سبقته في الظهور إلى الوجود هو آخر حزب أقام علاقة تعاون مع المعهد
وقال بن فليس:"هذا المعهد ينشط في الجزائر منذ قرابة "عشريتين" (عقدين) وكان موجودا قبل الضجة ولم تدخله طلائع الحريات البلد ولا يزال موجودا في الجزائر بعد الضجة وحتى الآن، وهذا في حد ذاته يشكل دلالة واضحة على أنه لم يكن أبدا مستهدفا وإنما المستهدف الحقيقي من الزوبعة في الكأس التي أثيرت حوله هو حزبنا لا غير"
Algériennes, Algériens du Monde, à nous de dire dans quelle Algérie nous voulons vivre, à nous de choisir, à nous d’agir ! Vive l'Algérie ! Vive Ali Benflis ! Gloire à Nos Martyrs ! Club des Benflissistes
