ليس لدينا ما نتحصر عليه بمقاطعتنا للانتخابات وهذه هي استراتيجيتنا المقبلة
البرلمان القادم سيكون –كسابقه- فاقد للشرعية بسبب التدليس والتزوير
نقول للذين قالوا بأننا لا نملك قاعدة أن حزبنا مهيكل على مستوى 1271 بلدية
مشاركتي في الرئاسيات كانت قرار شخصي أما الآن فقراراتي مردها إلى الحزب
السلطة أرادت ضرب المعارضة بفتنة التشريعيات ولم تفلح في ذلك
لست من أصدر قانون منع المسيرات والدليل غادرت الحكومة منذ 13 سنة والقانون لازال ساري المفعول
يكشف رئيس الحكومة الأسبق ومرشح الرئاسيات في دورتي 2004 و2014، علي بن فليس، في هذا الحوار مع “الجزائر سكوب”، أبعاد مقاطعة حزبه طلائع الحريات للتشريعيات المقبلة والاستراتيجية التي سيعتمدها مستقبلا. كما رد على تهكم ولد عباس بافتقاره لقاعدة نضالية وتهديد وزير الداخلية بدوي بسحب اعتماد الأحزاب غير المشاركة، وكل من اتهمه بالعمالة لمجرد لقائه مع سفراء الدول الأجنبية. هذا وعاد تفاصيل صدور قانون منع المسيرات خلال فترة رئاسته للحكومة
الجزائر سكوب: ما هي استراتيجية الحزب المستقبلية بعدما قرر مقاطعة الانتخابات التشريعية وبذلك لن يكون له ممثلا في المجلس الشعبي الوطني؟
بن فليس: ما الذي يمكن أن نتحصر أو نندم عليه من جراء غياب تمثيل لحزبنا في هذه الهيئة؟ فالكل يعلم بما فيه الكفاية أن هذه المؤسسة مؤسسة خاضعة وتابعة ومأمورة وليس لها من هامش تحرك سوى ما يسمح به الآمر والناهي بالنسبة لها وهو الجهاز التنفيذي المهيمن على كل المؤسسات الدستورية
ولنأخذ العهدة التشريعية المنتهية على سبيل المثال؛ فخلال هذه العهدة لم يبادر المجلس الشعبي الوطني ولو بمقترح قانون واحد؛ ولم يسمح له بإدخال تعديل جوهري واحد على أهم القوانين التي قدمت له وفرض عليه فرضا تمريرها بمضامينها الأصلية؛ وبالنظر لندرة مشاريع القوانين المعروضة عليه لم يتمكن من سن سوى حوالي 50 قانون على مدى خمس سنوات كاملة وضعف مرد ودية كهذه قياسي مقارنة ببرلمانات العالم الأخرى؛ وأخيرا لم تقرر هيئتنا التشريعية إنشاء ولو لجنة تحقيق واحدة بالرغم من تراكم ملفات فضائح التسيير السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وهل لنا أن نتحصر أو نندم على غياب حزبنا عن هيئة كهذه وهي هيئة غير ممثلة؟ ألا يعلم الجميع كذلك أن الهيئة التشريعية القائمة لم تنتخب سوى من طرف حوالي 9 ملايين ناخب والعدد مضخم من أصل كتلة ناخبة بـ 21 مليون ناخب؛ وبالتأكيد أن الهيئة القادمة لن تكون أحسن أو أوفر حظا في المصداقية والتمثيل
وأخيرا ما الجدوى من التواجد في هيئة ستكون –مثل سابقاتها- فاقدة للشرعية بسبب التدليس السياسي والتزوير الانتخابي؟
أما بخصوص الاستراتيجية المستقبلية لحزبنا فسنواصل جلب عناية مواطنتنا ومواطنينا نحو المشاكل الحقيقية التي يتخبط فيها البلد والتي تبقى دون رد أو حل؛ وهذه المشاكل تكمن في الانسداد السياسي الذي يريد النظام السياسي القائم صرف الأنظار عنه؛ وتكمن في الأزمة الاقتصادية المتفاقمة التي عجزت السلطة القائمة عن بلورة خطة تصدي لها؛ وتكمن في تصاعد التوترات الاجتماعية التي لا تعرف كيف تجنب البلد شر عواقبها وتداعياتها
هذا هو لب استراتيجية حزبنا التي لا يمكن لأي شيء آخر أن يبعدنا أو يلهينا عنه.
الجزائر سكوب: ما هي ردة فعل الحزب إن ثبت فعلا أن وزارة الداخلية ستسحب الاعتماد من الأحزاب المقاطعة للانتخابات أن صدر ذلك في قانون الأحزاب؟
بن فليس: المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية من عدمها هي فعل سياسي؛ وهي في جوهرها قرار سياسي وموقف سياسي؛ فدولة القانون الحقيقية تحترم استقلالية وسيادة الأحزاب في تحديد قراراتها ومواقفها؛ أما دولة اللاحق واللا قانون فهي من ترخص لنفسها ظلما وتعسفا إملاء قراراتها ومواقفها على القوى السياسية؛ وهذا بالتحديد ما قام به النظام السياسي القائم لدى سنه قانون الأحزاب الساري المفعول الذي يمنع عن الأحزاب مقاطعة الانتخابات المحلية والتشريعية مرتين متتاليتين؛ فالمقصود إذا هو تشديد عقوبة موجودة وهي العقوبة التي لم تنجح في وضع حد لإثارة إشكالية المشاركة من عدمها لدى كل استحقاق انتخابي؛
نحن أمام إشكاليتين أساسيتين؛ الإشكالية الأولى تتعلق بالعزوف الرهيب للمواطنات والمواطنين عن الانتخابات والذي يقدر بين %65 إلى % 75؛ والإشكالية الثانية تتمثل في تساؤل القوى السياسية عن جدوى مشاركتها من عدمها لدى كل استحقاق انتخابي؛ والنظام السياسي القائم يعرف أكثر من غيره المسببات الحقيقية لهذا العزوف الثابت ولهذا التساؤل المزمن؛ والنظام السياسي القائم يعرف أيضا أكثر من غيره الكيفية الأنسب لمعالجة هاتين المعضلتين؛ فما على نظامنا السياسي سوى أن يحدو حذو الأنظمة السياسية المماثلة في العالم التي عادت إلى صوابها وتكفلت بهاتين الإشكاليتين بإحداث هيئة سيدة ومستقلة حقا لضمان طهارة ونقاوة وصفاء الاستحقاقات الانتخابية بوضعها في مأمن من التدخلات المشوهة للأجهزة السياسية-الإدارية؛ فالحل إذا مشخص ومعروف وما على النظام السياسي القائم في بلادنا سوى الاهتداء إلى سبيله إن كان صادقا في نيته وعازما على فسح المجال لمنافسات سياسية نزيهة و شريفة تطمئن لها القوى السياسية والمواطنات والمواطنون على حد سوى
الجزائر سكوب: كيف تبررون مشاركتكم في الرئاسيات ومقاطعتكم التشريعيات بحجة أنها مزورة رغم أن نفس الجهة تنظمها؟
بن فليس: من واجبي أن أبرر ما أنا مسؤول عنه بصفة شخصية وفردية؛ ومشاركتي في الرئاسيات كانت على أساس شخصي وفردي ولم يكن آنذاك وجود للحزب الذي أنتمي إليه اليوم والذي ظهر إلى الوجود بعد اعتماده في 8 سبتمبر 2015. أما عدم المشاركة التي قررتها طلائع الحريات بالنسبة للاستحقاق التشريعي القادم فهي قرار صدر عن حزب بأكمله.
وهذا القرار لم يتخذ بطريقة أفقية أو في دوائر مغلقة؛ بل تبلور في ظل المشاورات الواسعة التي عقدتها المكاتب البلدية والإقليمية للحزب ورسمته اللجنة المركزية بالتصويت في جلسة مفتوحة وبشهادة الإعلام الوطني والدولي
مجمل قولي في هذا الموضوع أن عدم مشاركة طلائع الحريات في الاستحقاق التشريعي القادم لم يكن بناء على موقف شخصي وإنما على أساس قرار صادر عن حزب بأكمله وعن طريق هياكله القاعدية والقيادية طبقا لما تنص عليه وثائقه الأساسية ولما يقتضيه السير الديمقراطي الذي جعلنا منه علامة من علامات صنع قرارات حزبنا
الجزائر سكوب: أحزاب السلطة تتهمكم بالتشويش على التشريعيات، وتقول بأن مقاطعتكم لها نتيجة افتقاركم لقاعدة نضالية، وان التزوير اتخذتموه ذريعة للتهرب؟
بن فليس: إن النظام السياسي القائم في بلادنا يتابع كل خطوة من خطواتنا؛ وهو بالتالي على دراية كاملة بالحجم السياسي لحزبنا وبتواجده عبر التراب الوطني؛ ولو كنا نكرة سياسية بالنسبة إليه لما ضيع وقته للتهجم علينا عبر وسائله الإعلامية الشبه الرسمية وعلى لسان وزير الداخلية الذي فهم منه الجميع أن المستهدف بكلامه هي طلائع الحريات.
فالنظام السياسي القائم ملم بكل واقع من وقائع حزبنا وهو يعرف من خلال كل المعلومات المتوفرة لديه أن حزبنا مهيكل على مستوى 47 ولاية زائد 13 مقاطعة داخل ولاية الجزائر؛ وهو يعرف أن حزبنا مهيكل أيضا على مستوى 1271 بلدية؛ وهو يعرف بالتدقيق أن هذه الهياكل هي هياكل مؤقتة أي معينة؛ ويعرف أننا شرعنا منذ سنة إلى تحويلها إلى هياكل دائمة عن طريق الانتخابات؛ وإلى حد الساعة تم انتخاب الهياكل القيادية على مستوى 10 أقاليم (الولايات) و624 مكتب بلدي للحزب
وعليه فإن مرد عدم مشاركة حزبنا في الاستحقاق التشريعي القادم ليس الخوف من المنافسة السياسية الطاهرة والشريفة، إنما النأي بحزبنا عن منافسة سياسية يلوثها التدليس السياسي والتزوير الانتخابي؛ ومرده أيضا أن هذا الاستحقاق مضيعة للوقت على البلد وهو يعاني من انسداد سياسي شامل ومن أزمة اقتصادية خانقة ومن تصدع اجتماعي مقلق
أقول مضيعة للوقت على البلد لأنه لا يوجد عاقل ينتظر من هذا الاستحقاق المساهمة ولو بالقليل في التخفيف من وطأة هذه الأزمات التي أدخلت البلد في دائرة المجهول
الجزائر سكوب: كذلك بعض المنتقدين لكم يقول بأنه لو كانت انتخابات رئاسية لما قاطعها بن فليس، محاولين إيصال فكرة بأن همكم الرئيسي والوحيد هو كرسي الرئاسة؟ ما ردكم على ذلك؟
بن فليس: لكل رأيه ولدي قدرة الاحترام للرأي المخالف؛ فلمن تخطر بباله فكرة من هذا القبيل أقول فقط أن تحليلا كهذا يفتقد إلى عنصر مرجعي هام؛ فلو كانت هناك انتخابات رئاسية لفصل في موضوعها الحزب ولما كان باستطاعتي فرض رأيي عليه؛ فأنا مقيد بالنصوص الأساسية لطلائع الحريات وهذه النصوص تقتضي دعوة مؤتمر للفصل في المشاركة في الرئاسيات من عدمها وكذا تعيين مرشح لهذا الاستحقاق
فالترشح للرئاسيات لم يعد في يدي كما كان من قبل وأصبح في يد حزب تعود إليه دون سواه الكلمة الفصل والكلمة الأخيرة في هذا الموضوع
الجزائر سكوب: ما رأيك في توجه الأحزاب الإسلامية نحو التحالف؟ وهل تعتقدون بأنه يدخل ضمن صفقة أو مخطط للسلطة لإحداث بعض التوازن بين التيارات الثلاث وطني ديمقراطي إسلامي، ما يعطي شرعية أكثر للنظام؟
بن فليس: أهل مكة أدرى بشعابها؛ ولا أسمح لنفسي بالخوض في التكهنات والتنبؤات لما يتعلق الأمر بشؤون الغير؛ نحن شركاء مع هذه الأحزاب في هيئة التشاور والمتابعة للمعارضة والقاسم المشترك الذي يجمعنا هو الانتقال الديمقراطي؛ ومن هذا المنظور لا يسعنا إلا أن نبارك كل خطوة تصب في هذا الاتجاه وتسهم في تحقيق هذا المشروع
الجزائر سكوب: بعد النزيف الذي عرفته وتباين مواقف الأحزاب المشكلة لها بخصوص التشريعيات، ما هو مصير هيئة التشاور، وأي دور ستلعبه مستقبلا؟
بن فليس: الأمور واضحة بالنسبة لي والتحدي جلي في نظري؛ إن المعارضة الوطنية الموحدة مكسب للتعددية السياسية في بلادنا ويتوجب علينا الحفاظ عليها بكل ما أوتينا من عزم وقوة؛ والمعارضة الوطنية القوية ضرورية لبناء صرح الديمقراطية وكل ما يضعفها يضعف بنفس القدر مشروع الانتقال الديمقراطي التي جعلت منه غاية وعلة وجود؛ ولا يخفى على أحد أن تشتيت شمل المعارضة الوطنية هو هدف يوليه النظام السياسي القائم أهمية قصوى لأن المعارضة الوطنية الموحدة أفشلت وتفشل كل حساباته في الديمومة والبقاء رغم أنف الجميع
قلت في عدة مناسبات أنه يتوجب علينا ألا نضحي بالكبير بسبب الصغير؛ والكبير في رأيي هو مشروع الانتقال الديمقراطي والصغير هو استحقاق تشريعي زهيد وهزيل. لقد كان للمعارضة الوطنية من اليقظة والحكمة والتبصر ما جنبها السقوط في فخ السلطة القائمة بترك موضوع المشاركة في هذا الاستحقاق من عدمه في يد الأحزاب السياسية لتفصل فيه بصفة سيدة ومستقلة دون إقحام هيئة التشاور والمتابعة فيه
وهذا في نظري هو وجه الصواب لأن هذه الهيئة لها على عاتقها ما هو أهم وهو مواصلة الدفع بمشروع الانتقال الديمقراطي إلى الأمام؛ هذا هو الهدف الذي يقتضي منها ألا تحيد عنه مهما كانت الخلافات حول المسائل الثانوية والظرفية الأخرى
الجزائر سكوب: اللقاءات التي تجمعك مع سفراء الدول الأجنبية، أو رؤساء الهيئات الدولية، ينظر إليها دائما بعين من التوجس والشك، وهناك من يتهمكم (بالخيانة وحتى عمالة) لمجرد هكذا لقاءات، ما تعليقكم؟
بن فليس: هل الحلال على الأحزاب الأخرى حرام على حزبنا؟ لكل الأحزاب النافذة في الساحة الوطنية نشاطات ذات بعد دولي؛ ولا يختلف حزبنا عن هذه الأحزاب ونحن نلتقي بكل من يطلب ملاقاتنا قصد التعرف على حزبنا وعلى مشروعه السياسي؛ في كل دول العالم مثل هذه النشاطات هي جد عادية ولا تثير ما تثيره شبيهاتها في بلدنا من اتهامات جائرة وادعاءات باطلة؛ إننا ننشط براحة بال وطمأنينة الضمير وصفاء القلب ولا نسمح لأي كان أن ينصب نفسه موزعا لبراءات الوطنية على من يشاء ويسحبها ممن يشاء؛ ولا نسمح لأي كان أن يزايد علينا في الحرص على مصلحة الوطن والدفاع عنها في أي ظرف كان
Algériennes, Algériens du Monde, à nous de dire dans quelle Algérie nous voulons vivre, à nous de choisir, à nous d’agir ! Vive l'Algérie ! Vive Ali Benflis ! Gloire à Nos Martyrs ! Club des Benflissistes
