مداخلة السيد علي بن فليس في اللقاء المنظم من طرف جبهة العدالة والتنمية
الجزائر في 09 رمضان 1439 الموافق ل 25 ماي 2018
أخي سي عبد الله سعد جاب الله، رئيس الجبهة من أجل العدالة والتنمية؛
إخواني، أخواتي؛
لقد أصبح من نافلة القول الملاحظة بأن بلدنا يعيش انسدادا سياسيا شاملا، وأزمة اقتصادية خانقة، ووضعية اجتماعية متفجرة؛ وهذه ليست مجرد معاينة، ولا مجرد تعبير بلاغي يليق لأن يكون مدخلا لكلمتنا هذه؛ بل هي الحقيقة الموضوعية التي يشاهدها ويشهد عليها الجميع ولا ينفيها، مع الأسف، ويواصل نفيها سوى من يتولون سلطة تسيير أمور بلادنا
إننا نطرح كلنا، هنا، نفس الأسئلة المقلقة والمتعبة، وحتى المحرجة، التي تثقل كواهل كل المواطنين والمواطنات الذين يحبون بلدهم، ومن بين هذه الأسئلة
كيف نخرج بلدنا من الانسداد السياسي، المرادف للجمود ولإضعاف الدولة ومؤسساتها؟
كيف نوقف تدهور الاقتصاد الوطني ونباشر تنوعا حقيقيا لاقتصادنا لتقليص التبعية للمحروقات؟
كيف الخروج من الأزمة الاجتماعية، ومواجهة عدم الاستقرار والفقر وانعدام المساواة وكيف نقوي التلاحم الوطني ونجنب بلدنا الانزلاقات الخطيرة وغير المتوقعة؟
بينما نتساءل نحن، في المعارضة، عن سبل ووسائل إخراج البلد من هذه الأزمة، فإن كل انشغال النظام السياسي يكمن في الاهتمام بضمان بقائه ودوامه
إخواني، أخواتي؛
إن الانسداد السياسي لأمرٌ واقعٌ؛ وهو نتيجة للفراغ المستمر الموجود في رأس هرم الدولة
إن الساحة السياسية تعاني من غلق كامل وشامل، ومؤسسات الدولة غارقة في سبات دائم، والقوى غير الدستورية، الفاقدة لكل شرعية، والّلوبيات التي تغلغلت في دواليب السلطة، هي التي تحرك من وراء الستار وتوحي بالقرارات وتوجه الخيارات. في نفس هذا الجو، نجد أن الأحزاب السياسية والمجتمع المدني ونخب الأمة كلها موضوعة تحت الرقابة الصارمة للنظام السياسي القائم الذي يحدد لها مساحة نشاطها ويفرض عليها عدم تجاوز الخطوط الحمراء التي يتفنن في وضعها. لقد احتكر النظام السياسي الممارسة السياسية والاجتماعية مانعا، في نفس الوقت، الأحزاب والجمعيات من أن تكون لها علاقات عادية مع المجتمع، كما عوض الوساطات والممثلين الطبيعيين للمواطنين بشبكات زبائنية توهمه باستمرارية علاقته بالمجتمع؛
إننا نلاحظ، من جهة أخرى، تجاوزات تسلطية خطيرة، وتقليصات غير مسبوقة لمجال الحريات الأساسية: حرية الرأي والتعبير، حرية الصحافة، الحرية النقابية والجمعوية
إن الفضاء السياسي أصبح محتلا من طرف أولئك الذين يختصر دورهم في مدح وتبجيل "الإنجازات" والحديث عن "برامج محققة"؛ بينما تحول الخطاب "السياسي" إلى مجرد قدح في كل الأصوات المناقضة والمختلفة مع مضمون الخطاب الرسمي
يبذل النظام السياسي القائم وزبائنياته ودوائره كل الجهود لإقناعنا بعدم جدوى التغيير وبأهمية وضرورة وفائدة المحافظة على الأوضاع القائمة؛ بينما نحن نعلم جميعا بأن "الاستمرارية" تعني، لبلدنا، مزيدا من الفقر، ومزيدا من التقهقر والتخلف في مختلف المجالات، وانهيارا متواصلا لما تبقى من الدولة، وأخطارا معلنة لحالة عدم الاستقرار، ومساسا بأمن بلدنا وباللحمة الوطنية ووحدة الأمة
إخواني، أخواتي؛
هذا الوضع السياسي، الجد معقد، يقابله وضع اقتصادي جد مقلق
لقد بين انهيار أسعار البترول هشاشة الاقتصاد الوطني إلى درجة التساؤل المشروع، عما إذا كان لنا اقتصاد وطني حقيقي، يعني نظام منتج للثروة ومتناسق وتنافسي ومتمحور حول نظرة استراتيجية على المديين المتوسط والبعيد. للأسف، فقد وجد النظام السياسي القائم نفسه، في مواجهة الأزمة، باقتصاد متوقف وزبائني وريعي وفاقد لقاعدة متينة تمكنه من الصمود أمام انهيار سوق المحروقات
في مواجهة هذه الأزمة الاقتصادية والمالية، ذات الخطورة الاستثنائية والتي تدوم منذ أربع سنوات، لم تبلور الحكومة ولم تعتمد أية استراتيجية وطنية متناسقة وفعالة. كل السياسات المتبعة في بلدنا، منذ بداية الأزمة ولحد الآن والمتميزة بالتلقائية، كانت مجرد رهانات فاشلة ولم يعد أمام الحكومة وكاستراتيجية اقتصادية سوى الضغوطات الضريبية، وتجميد مشاريع التجهيزات المهيكلة، والتخفيض والمنع العشوائي للواردات وآخر الابتكارات، يا عجاه، في هذا المجال، هو اللجوء إلى طبع النقود بدون مقابل وبدون حسيب و لا رقيب أو أي اهتمام بآثارها التضخمية ومضاعفاتها على قيمة العملة الوطنية والقدرة الشرائية للمواطن وانتشار البطالة
لقد وضع النظام السياسي نصب اعينه بلوغ سنة 2019 بدون مشاكل كبيرة أو ضغوطات شعبية، مما يفسر سبب دخوله مرحلة "تصريف أشغال" الدولة، متجنبا الشروع في الإصلاحات الهيكلية والقرارات الناجعة وهو ما يجعل من تنويع الاقتصاد مجرد شعار بلا معنى؛ بهذه السياسة، فإن النظام القائم لا يفعل سوى تأجيل نتائج الأزمة إلى وقت لاحق مع ما يرافق ذلك من آثار أكثر خطورة
أليس كل هذا مخيفا ويدعو إلى التساؤل والحيرة ؟ ألا يعبر هذا عن فشل حكومة استفادت من مداخيل تجاوزت الألف مليار دولار لتلجأ الآن إلى وصفات بالية ومهترئة مثل وصفة طبع النقود بدون مقابل؟
يضاف إلى كل هذا، طريقة تسيير للاقتصاد الوطني تتميز بالتناقضات والضبابية والغلق واللاعقلانية والرشوة وهي كلها من أسباب فشل أية محاولة للخروج من الأزمة. إن مثل هذا التسيير ما كان له ليحدث لو توفرت قوى سياسية مضادة وأجهزة رقابة حقيقية وفعّالة
إخواني، أخواتي؛
يتميز الوضع الاجتماعي بتنامٍ غير مسبوق للنزاعات الاجتماعية. إننا ندفع، في الحقيقة، ثمن فشل السلطة التي اجتهدت في سياسة شراء السلم الاجتماعي من خلال التوزيع الفوضوي لجزء من ريع المحروقات بدون أن يخضع هذا التوزيع لاستراتيجية نمو اجتماعي، بدل اعتماد سياسة اجتماعية واضحة وفعالة
واليوم، وبعد أن بدأت القدرات الريعية للنظام السياسي القائم تنضب وتجف وبعد أن أنهكت سياسات التقشف كاهل المواطن، فإن كل التناقضات الاجتماعية أصبحت تطفو على السطح معريّة بذلك مظاهر الفروقات الاجتماعية الفاحشة التي أضحت بادية للعيان
إن غلاء المعيشة يعجل بإفقار جزء معتبر من المجتمع ويرفع من حدة التوترات الاجتماعية ومن أخطار عدم استقرار البلد. وكأن الآثار الخطيرة لقانون المالية 2018 على القدرة الشرائية للمواطنين ليست كافية فإن الحكومة تحضّر لقانون مالية تكميلي لزيادة الضغط الضريبي على المواطن، في الوقت الذي لا تمس فيه نفقات مصالح الدولة المبالغ فيها.
لقد بدأ الفقر ينتشر في أعماق المجتمع، مع تزايد حدة الغضب دفاعا عن المكتسبات الاجتماعية والقدرة الشرائية والحقوق المهنية والاجتماعية المضمونة دستوريا وكذا الحق في الحصول على الخدمات الاجتماعية باسم العدالة الاجتماعية والمواطنة
عوض الإصغاء للمواطنين، فإن النظام السياسي يلجأ إلى الأساليب القمعية دافعا بذلك حركات الاحتجاج إلى الراديكالية. ولم يدرك بأنه ليس لرجال الأمن، وهم مواطنون مثلهم مثل الآخرين، معالجة النزاعات الاجتماعية التي تعود مسؤوليتها على النظام نفسه
كيف لنا أن لا ننزعج، بهذا الصدد، من الوضع المتدهور الذي عرفته أو تعرفه لحد الآن، حركتا الاحتجاج في قطاعين حساسين من المجتمع، و هما قطاعي التربية والصحة ؟ حيث، وأمام عدم جدوى طريقتيه المفضلتين : القمع أو شراء السلم الاجتماعي؛ فضّل النظام السياسي القائم استراتيجية الهروب إلى الأمام
كيف للنظام السياسي الاستمرار والتمادي في تجاهل إضراب الثانويات الذي دام مدة شهرين إلى درجة تصور سنة بيضاء؟ وماذا نقول عن الحركة الاحتجاجية للأطباء المقيمين التي تدوم منذ أكثر من ستة أشهر لحد تصور استقالة جماعية ؟
لم يفهم من يتولون أمور الدولة بأن الالتفاف على النزاعات أو محاولة معالجتها باستعمال العنف المؤسساتي أو الجسدي لا يحل المعضلة بل يزيدها تعقيدا. إنهم لم يدركوا بأنه لا بديل عن الحوار، بدون إقصاء، في مواجهة أي نزاع اجتماعي
إن بلدنا يواجه وضعا اجتماعيا صعبا تكتنفه أخطارا حقيقية متصاعدة قد تعرّض الأمن الاجتماعي للتفاقم؛ بل وقد تعرّض حتى أمن واستقرار البلد برمته للخطر
إخواني، أخواتي؛
إن بلدنا اليوم هو في مفترق طريقين
الطريق السليم، والذي يمر حتما عبر تغيير مبني على توافق وطني للخروج من الأزمة؛
أو
الطريق المسدود، المتمثل في المحافظة على الأوضاع القائمة التي تهدد استقرار البلد، ووحدة الأمة ومصير الدولة الجمهورية
إن خيارنا، نحن في المعارضة، واضح وصريح وبيّن، وهو يتمثل في التغيير السلمي، المنظم والتدريجي
إن النظام القائم يرفض الاعتراف بواقع كون بلدنا يعاني من أزمة متعددة الأبعاد، وعليه، فهو عاجز عن إحداث التغيير، أو الدفع بالبلد نحو طريق الخروج من الأزمة؛ بينما، تقترح المعارضة حلا سياسيا لتغيير سلمي. تغيير يمر حتما عبر حوار سياسي وطني شامل يرتكز على قاعدة الوفاق الوطني
إن البحث عن حل توافقي للأزمة الشاملة، التي تضرب بلدنا، هي أولوية مستعجلة؛ وعلى النظام القائم الإصغاء لمعارضة مسؤولة تنتهج مقاربة سلمية لخروج توافقي وتدريجي ومتفق عليه من الأزمة، وفي إطار حوار وطني منقذ وغير مقصٍ لأي طرف
علينا المواظبة على هذا الاختيار وعلى هذا الطريق الذي سطرناه لأنفسنا لأنه الطريق الوحيد الصالح لبلدنا
إنه ليس من حقنا ترك بلدنا يغرق في الأزمة؛ كما أنه من الواجب علينا، كمعارضة، متابعة وتكثيف نشاطنا، مع المجتمع المدني، لحمل السلطة القائمة على مباشرة حوار وطني مع الأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية وممثلي المجتمع المدني، من أجل خروج توافقي من الأزمة؛ حوار وطني يحدّد شكله ورزنامته والمشاركين فيه وأهدافه بكيفية توافقية
إذا كنا نركّز ونؤكد على التوافق الوطني للخروج من الأزمة فذلك لأن قناعتنا هي، أنه، مهما كانت الأوضاع متأزمة وصعبة، فالأمل يبقى قائما، وإنه بالإمكان الوصول لحلولٍ لأكبر المعضلات الوطنية عن طريق التوافق عبر الحوار الجاد
شكرا لكم
Algériennes, Algériens du Monde, à nous de dire dans quelle Algérie nous voulons vivre, à nous de choisir, à nous d’agir ! Vive l'Algérie Algérienne ! Vive le Peuple Algérien ! Vive notre Président Monsieur Ali Benflis ! Gloire à Nos Martyrs ! Club des Benflissistes
